"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

29‏/1‏/2010

إبادة القومية الكردية !

بالنسبة لقراء هذا الغار فإن هذه المقالة هي دمج بين موضوعين تم نشرهما، وقد نشرت المقالة أمس في (كتابات) ، ولكن فيها جديد هو رأي المحامي والخبير القانوني الدولي ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا الاستاذ صباح المختار الذي سألته حول إمكانية تغيير طبيعة (جريمة) بعد أن تم الحكم فيها وتنفيذه.

بقلم عشتار العراقية
  • اثناء الأفراح والليالي الملاح بالإعدام الإنتخابي للفريق علي حسن المجيد، وفي غمرة إنشغالات بغداد بعمليات الاجتثات الإنتخابية وعمليات التفخيخ الإنتخابية أيضا لفنادقهم، ذكرت الأنباء أن وزير عدل كردستانهم القاضي رؤوف رشيد (والذي يدل تعيينه وزيرا دلالة قاطعة على خلو القومية الكردية من أي أشخاص أكثر رزانة أو وعيا يصلحون لشغل منصب وزير عدل) تسلل الى بغداد في مهمة أكثر من عجيبة. فبعد أن انتهت محكمة الاحتلال من النظر في قضية حلبجة ، وفيما صدرت الأحكام ونفذت فعلا في أحد المتهمين، يريد الآن الحالمون بإقامة وطن قومي، الضغط بأساليبهم الملتوية عقد صفقة خبيثة لتعديل طبيعة الحكم وتحويله من (جريمة ضد الإنسانية) الى (جريمة إبادة) !!

يا إله السموات ! هل هو غباء؟ هل هو عنجهية ؟ هل هي بلطجة؟

وحسب الأخبار التي نشرتها صحفهم ومواقعهم (أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين، أنها أرسلت وفداً إلى بغداد برئاسة رؤوف وزير عدل الإقليم لتمييز حكم المحكمة الجنائية في قضية قصف مدينة حلبجة بالغازات الكيماوية، بهدف اعتبارها "جريمة إبادة جماعية"، فيما عبرت عن ارتياحها لتنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان كاوة محمود "إن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهودها حاليا من أجل تغيير طبيعة الحكم الصادر في قضية قصف حلبجة وتحويله من جريمة ضد الإنسانية إلى جريمة إبادة جماعية". وأضاف محمود أن "حكومة الإقليم كلفت وزير عدل الإقليم القاضي رؤوف محمد بالطعن في حكم المحكمة الجنائية وتمييزه"، كاشفا أن "الوزير متواجد حاليا ببغداد لمتابعة الموضوع".

وشدد المتحدث باسم حكومة كردستان العراق على وجوب أن "تأخذ العدالة مجراها"، مشيرا إلى أن "الإقليم لن يتدخل في مسار القضاء وهو مع تطبيق القانون".)

زين شلون الإقليم لن يتدخل في مسار القضاء وشلون راح يميز (جريمة) تم الحكم فيها . وهل يمكن تغيير وصف الجريمة بعد صدور الاحكام عنها وتنفيذها ؟! هاي شلون عدالة !! وين كان الكاكا على مدى هذه السنوات من المحاكمات؟ ولهم في المحكمة محامون وقضاة ومدعون وشهود زور ومراقبون؟ بل أن نفس وزير عدلهم المنحرف (الصفة على العدل) كان قاضيا في نفس المحكمة، أي انهم لم يكونوا غافلين عن طبيعة الجريمة التي يحاكم عليها ضباط الجيش العراقي، فلماذا لم يغيروا وصف الجريمة في حينها؟ حتى يسمحوا للمتهمين (ولو ذرا للرماد في العيون) الدفاع عن جريمة إبادة جماعية؟

ولكن ماالذي استجد ياترى ؟ ولماذا الإصرار على كلمة (إبادة جماعية) ؟ أية مصلحة سوف يحققون بها من استخدام اسطورة (الإبادة الجماعية ) ؟ ولماذا ياترى حكمت محكمة الاحتلال بجرائم ضد الانسانية ولم تلجأ الى تهمة (إبادة جماعية ) ؟

سوف أقول لكم الفرق .

لأن كل مزاعم (إبادة القومية الكردية) كانت كاذبة ، ولايمكن حتى في أكثر المحاكم فسادا ، الحكم بدون أدلة معقولة على الأقل أمام الرأي العام الذي كان يراقب المحاكمات، وخاصة تعرفون ان محكمة الاحتلال تأسست واشتغلت بمنسقين أمريكان، ولهذا من اجل تجاوز (انعدام) الأدلة استبدلوا تهمة (الإبادة) ولو انها استخدمت لغويا وانشائيا، بتهمة (جرائم ضد الانسانية) وهما تشتركان في نفس التوصيف (قتل جماعة من البشر والحاق الضرر بها جسديا ومعيشيا وفرض تدابير تحول دون انجاب الاطفال، وتشمل الجريمة المرتكب والمتآمر والمحرض والمشترك) ولكن الفرق القانوني بينهما مهم. في الابادة يجب ان تثبت (القصد والنية) وهذا صعب. وفي (جرائم ضد الانسانية) يكفي ان تثبت (المنهجية واتساع العملية) . وكما رأيتم وبرهنت لكم في مقالات سابقة انهم لقنوا الشهود الريفيين الذين لا يعرفون هذا الفرق الدقيق الى ما يفيد معنى المنهجية والنطاق الواسع للعملية.

الآن يريدون - بعد صدور الاحكام وتنفيذها - أن يعدلوا (الجريمة) الى الإبادة الجماعية .. كيف يمكن هذا قانونيا ؟ وحتى لا أفتي ومالك في المدينة ، لجأت الى سؤال الاستاذ صباح المختار المحامي والخبير القانوني الدولي ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا حول امكانية تغيير طبيعة الجريمة بعد تنفيذ الحكم فيها ؟ وفيما يلي جوابه :

( القواعد الاساسية تقضي بالاتي
لا تجوز محاكمة اي شخص عن نفس التهمة اكثر من مرة
لا تجوز محاكمة المتوفى
لا يمكن تغيير احكام المحاكم مهما كان نوعها بدون محاكمة جديدة (استئناف او تمييز)

بالمناسبة الكاكا الرئيس المحامي جلال الطالباني صرح الاسبوع الماضي بان حكم المحكمة الخاسة لا يمكن تغييره من اية جهة كانت حتى رئاسة الجمهورية حيث اراد رجل القانون هذا التوصل الى النتيجة (لذا لا حاجة للتصديق على حكم الاعدام) .

اي حكم يكتسب الدرجة القطعية لايمكن مراجعته حتى من الاستئناف والتمييز ولا توجد قطعية في الاحكام الجنائية اكثر من تنفيذ العقوبة وتنفيذ الاعدام اعلى درجات التنفيذ والقطعية حتى من الناحية الاجرائية (تغيير الحكم) الذي يريده هؤلاء لا يوجد سبيل فلا المحكمة التي اصدرت الحكم تستطيع ذلك ولا يمكن مراجعة محكمة التمييز الخاصة ولا يستطيع الكاكا رئيس الجمهورية ذلك اذ ان دستور بريمر لم يمنحه هذا الحق لذا لا اعرف ماذا يفكر الفقيه القانوني رؤوف.

للعلم فان ما ذكرت صحيح فيما يتعلق بالتفرقة بين جريمة الابادة الجرائم ضد الانسانية هو صعوبة اثبات النية للإبادة المطلوبة في جرائم الابادة ولكنها غير مطلوبة في الجرائم ضد الانسانية.

ولكن السؤال لماذا؟

الجواب اعتقد يكمن في ان شخصا ما انتبه الى نص المادة 3 من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948 والتي دخلت حيز التنفيذ 12/1/1951
والتي تنص على ما يلي:

المادة 3
يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

اذا صدق ظني اعتقد انهم بذلك يحاولون توسيع شبكة الانتقام لتشمل اخرين (تآمر تحريض محاولة اشتراك) ثانيا يحاولون تحويل الامر الى اختصاص دولي وفق المادة 8 من الاتفاقية)- انتهى الاقتباس

إن هذه المحاولة لتغيير تسمية جريمة بعد إعدام المتهم بتهمة جريمة أخرى، دليل واضح على كذب المزاعم، ولو كانت هناك جريمة (إبادة) بهذا الاتساع لوجدوا أدلة ولكانت المحاكمة تجري على قضية (إبادة جماعية) ، ولما كان عليهم السعي الحثيث هذا الى استغلال العضلات لتغيير تسمية جريمة بعد تنفيذ إعدام متهم بها.

لن أتساءل اذا كانت هذه هي العدالة في العراق الجديد؟ لأنه يبدو فعلا أن هذه هي عدالة البيشمركة.

لماذا بروباغندا (الإبادة) هذه ؟ لماذا كل هذا الإهتمام بإتهام العرب انهم يسعون الى إبادة القومية الكردية ؟ مع أن الأكراد الآن في حساب المحاصصة يفوقون في نسبتهم العرب، فمن الذي أباد من ؟ ومن أين أتت كل هذه الآلاف من العوائل الكردية التي يقال انها كانت مهجرة (لماذا لم تؤنفل ياترى؟) وعادت الى كركوك مثلا بنسبة تكاثر تفوق المعدلات الطبيعية . ماذا حدث لهم ؟ كلما أبيدوا، ازدادوا عددا ؟

لماذا صنعوا مقبرة في حلبجة على غرار مقابر أوربا، حيث هناك صفوف من شواهد رخامية بيضاء متشابهة ومكتوب عليها بخط واحد، اسماء . وهي شواهد بدون قبور.

وللدلالة على أن هذه الرخامات ليست تحتها هياكل بشرية او غيرها، هو ان بعض الشواهد مكتوب عليه احيانا اكثر من اسم : حتى قد يصل الى اربعة او اكثر، مما يعني انه ليس هناك مدفون تحتها وانما هي رمز لغائبين لم يتم العثور عليهم ، لأنه لو عثر عليهم وعرفت اسماؤهم فلماذا يدفنون دفنا جماعيا؟ هل من قلة الأراضي؟ ثم أين معلومات الميت؟ عادة في كل دول العالم يكتب على شاهد الميت اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته ، ولكن هذه شواهد مجهلة من اية معلومة سوى الاسم، اضافة الى ان الخط الذي كتب به الشاهد هو واحد ، مما يدل على ان جهة (رسمية) ما استخدمت مقاولا واحدا لإقامة الشواهد وكتبت الاسماء عليها . وبعدين اشو النسوان مدفونة في قبر واحد مع الرجال!! هل هذا صحيح في الديانة الاسلامية ؟

جمع شواهد فارغة وكتابة اسماء جماعية عليها بهذا الشكل يسهل تحويل المكان الى شبه متحف (هولوكوست) يمكن اخذ الزوار الأجانب من شخصيات ومراسلين اليه لإثبات (جريمة الإبادة) . حتى أن المسؤولين عن مدينة (حلبجة) تآخوا مع مدينة هيروشيما وصاروا يحيون ذكرى هيروشيما هنا في مكان المقبرة الاسطورية لحلبجة على اساس ان هذه اخت تلك . هذا يسمى اعلام الهولوكوست. اعتقد اني بهذه الفقرة اعلاه، لايمكن ان (أنكر) وقوع حلبجة بدليل شهادة طالباني ونائبه نوشيروان الذي وضع احدهما على عاتق الآخر شرف القيام بهذه الجريمة في عركتهم المشهورة. ولكني اشكك في الأعداد

ومصداقا لقولي ، اليكم هذا الخبر عن صحيفة الإتحاد:"وفي اطار جهود وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان لتعريف عمليات الانفال والقصف الكيمياوي التي تعرض لها شعب كردستان دوليا، وبدعوة من الوزارة، يزور اقليم كردستان حالياً فريق يضمن 3 محاميين نروجيين واستاذ جامعي يرافقهم منسق حكومة اقليم كردستان في النرويج. بعد لقائه الاثنين وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، وبغية الاطلاع على اوضاع ذوي الشهداء في مدينة حلبجه، زار الفريق النرويجي الاثنين، مدينة حلبجه. وبعد استقبالهم من قبل اعضاء من جمعية ضحايا حلبجه، وضع الفريق اكاليلاً من الزهور على ضريح الشهداء وتفقد اقسام النصب التذكاري لشهداء المدينة، وعبر الفريق عن تعاطفه مع ضحايا فاجعة حلبجه. واكد الفريق النرويجي دعمه ومساندته لمشروع تعريف الجرائم التي تعرض لها شعب كردستان دوليا، وقال احد اعضاء الفريق: لا نمتلك كلمات كافية للتعبير عن شعورنا حزننا ولايمكننا وصف ما حدث في هذه المدينة، وسنقوم بنقل مارأيناه هنا في هذه المدينة الى شعبنا وبرلماننا وسنبقى داعمين لشعب كردستان. واكدت احدى اعضاء الفريق انها سمعت احاديث عن شعب كردستان واجرت دراسات عن المظالم التي تعرض لها هذا الشعب، لكنها لم تكن تعلم مدى الدمار الذي خلفته عمليات الابادة الجماعية، واكدت انها ستبذل كل جهد لدعم تعريف جرائم حلبجة والأنفال دوليا.).

نعود الى السؤال: لماذا ؟ أجاب الاستاذ صباح المختار على جانب منه، وأجيب على الجانب الآخر: حتى يسمح لك المجتمع الدولي بإقامة "وطن قومي" ، تحتاج الى "هولوكوست" !!

هناك تعليقان (2):

  1. عشتارتنا...هذه واحده من مقالاتك الناريه التي تستحق ان توضع في اطار و تعلق على الحائط خلف مكتب كل مسؤول في حكومه المهرجين و اللصوص. و اقترح ان توضع نسخه مصغره منها محل النجمه الصفراء في علم كردستان و نسخه كبيره منها وراء مكتب كاكا مسعود و ماما جلال. و اقترح منك ان تكتبي اهداء خاص و ترسليها الى الكرديه نرمين عثمان.

    ارجوا من الكل ان لا ينسى دور المسؤولين الاكراد في ايواء عناصر فيلق قدس الايراني و التنسيق بين هذا الفيلق و بين مليشيات الجنوب في قتل و تشريد مئات الالاف من شعبنا العراقي...تذكروا اين اعتقلت القوات الامريكيه القاده الاربعه من فيلق قدس و ماذا قال ماما جلال لتبرئتهم. ناهيك عن ايواء عناصر الموساد في شمالنا الحبيب..لذا يجب علينا محاكمه كل المسؤولين الاكراد عن جرائمهم في اباده الشعب العراقي و ان غدا لناظره لقريب و باذن الله

    ردحذف
  2. واحد يسمى نفسه (فرات) ويبدو والله أعلم انه كردي كتب لي على البريد الخاص هذا التعليق انشره بنصه :

    (بخصوص القاضي رؤوف رشيد انه عنده شهادة عالية في دراسة الحقوق و له خبرة اربعون سنة في المحاكم.فهل لنا ان نعرف ماهي شهادتك و ما هي خبرتك و ما هي شهادة وزير دفاعك نائب عريف علي كيمياوي أو حتى رأيسك ابو عداي او حتى رؤساء دولك العربية.أما بالنسبة اننا نحتاج لهولوكوست حتى يكون لنا دولة كوردية فهذا لعمري تحقق والدليل اننا حكام على انفسنا في كوردستان زائدا مسيطرين في العراق و مام جلال كفى و وفا)

    ++
    والله كلامك صحيح !!

    ردحذف